والمفتي « 1 » كان ذلك غير كاف . ثمّ قال : والأوّل أظهر عندي . وأمّا على أنّها من باب الشهادة ؛ فمقتضاها اعتبار « 2 » جميع شروطها في [ عدالة ] « 3 » المزكي والجارح بالمعنى الأخص ، وعدم قبول شهادة الفرع بأكثر من واسطة ، وإنّها لا تثبت بالكتابة . . وغير ذلك ممّا اعتبر في باب الشهادات . وهذا يسقط الاستدلال بجل الأخبار إن « 4 » لم يكن كلّها ، ولا أرى أحدا يلتزمه من أهل الرجال ، وتغايرها في جميع ذلك يسقط أنّها من باب الشهادة . ثمّ قال : وهل الرواية الواردة في مدح شخص وذمّه من باب الشهادة - فيحتاج إلى تعدّد الرواية - أو من باب رواية الحديث - كالأخبار « 5 » الواردة في الأحكام الشرعية - فتكفي فيه الرواية الواحدة ؟ نقل السمي « 6 » الشيخ عبد النبي الجزائري في رجاله « 7 » قولين في ذلك ،

--> ( 1 ) لا يوجد : والبينة والمفتي . . في المصدر المطبوع . ( 2 ) في المصدر بدل ( اعتبار ) : أن يكون شروطها . . والعبارة غير مستقيمة كما لا يخفى . ( 3 ) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر . ( 4 ) هنا واو في المصدر قبل : إن ، ولا معنى لها . ( 5 ) لا توجد : كالأخبار ، في المصدر ، والمعنى لا يستقيم بدونها . ( 6 ) في التكملة : سميّي ، والمعنى واحد ، إذ الكلام للشيخ عبد النبي الكاظمي في التكملة . ( 7 ) حاوي الأقوال في معرفة الرجال 1 / 102 - 104 ( الرابعة ) وما ذكر عنوان المسألة .